رؤساي مؤسسات پژوهشي و فن‌آوري وزارت علوم در قطعنامه پاياني گردهمايي رؤساي خود در مشهد بازبيني در اهداف و وظايف اساسنامه‌يي و نظام ارزيابي مؤسسات پژوهشي بر اساس پژوهش‌هاي مأموريت‌گرا را خواستار شدند.

در قطعنامه پاياني نشست رؤساي مؤسسات پژوهشي و پارك‌هاي علم و فن‌آوري وزارت علوم، ‌تحقيقات و فن‌آوري كه در جوار بارگاه ملكوتي ثامن‌الحجج علي‌بن موسي‌الرضا(ع) و با ميزباني دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، شركت‌كنندگان در اين نشست تأكيد كردند: تمام فعاليت‌هاي پژوهشي بايد مأموريت‌گرا و منطبق بر نيازهاي كشور و ملي‌محور باشد. بر اين اساس پيشنهاد شد ارزيابي فعاليت مؤسسات پژوهشي بر مبناي پژوهش‌هاي مأموريت‌گرا بازنگري و تدوين شود.

همچنين اهداف و وظايف اساسنامه‌يي مؤسسات پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس پژوهش‌هاي مأموريت‌گرا از طريق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري بازبيني و مورد ارزيابي قرار گيرد.

در بند ديگري از اين قطعنامه با اشاره به گذشت 5 ماه از سال و لزوم جذب اعتبارات ابلاغ سريعتر آيين‌نامه بند (و) تبصره 9 قانون بودجه و مكانيزم اجرايي آن خواسته شده است.

شركت‌كنندگان همچنين ضمن تشكر از اجراي پروژه نسل دوم شبكه علمي در وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، به دليل تخصصي بودن شبكه بر ارائه مديريت و راهبري اين شبكه توسط وزارت علوم،‌ تحقيقات و فن‌آوري تأكيد و با توجه به اعلام حمايت وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات تقاضا كرده‌اند كه تعرفه اشتراك اينترنتي به صورت ترجيحي و آكادميك در نظر گرفته شود. در ضمن با توجه به حجم بالاي پهناي باند مورد استفاده توسط مؤسسات تابعه وزارت علوم درخواست شده كه تعرفه پهناي باند به صورت كنسرسيومي در نظر گرفته شود.

به گزارش ايسنا، در اين قطعنامه تاكيد شده كه به منظور پاسخگويي به روند رو به رشد درخواست استقرار مؤسسات در پارك‌هاي علم و فن‌آوري و جهت تكميل هر چه سريع‌تر زيرساخت‌هاي فيزيكي پارك‌ها در سال 86 توجه ويژه به ترميم اعتبارات عمراني پارك‌ها صورت گيرد.

در ادامه اين قطعنامه آمده است: تجاري سازي يافته‌هاي پژوهشي در پارك‌هاي علم و فن‌آوري، وجود محيط قانوني و حقوقي مناسب امري الزامي است. در اين راستا، روان‌سازي و قانون‌مندشدن حضور اعضاي هيات علمي در پارك و شركت‌هاي دانش‌بنيان اهميت مضاعف دارد.

ايجاد ساختار حمايتي از سرمايه‌گذاري خطرپذير در پارك‌هاي علم و فن‌آوري نيز امري لازم است و موجب ترغيب مؤسسات دانش بنيان در توليد فناوري و تجاري‌سازي آنها مي‌شود.

در بندهاي ديگري از اين قطعنامه آمده است: تحصيلات تكميلي در مؤسسات پژوهشي به عنوان موتور محرك پژوهش است ولي بايد براي گرايش‌هاي به شدت تخصصي و ميان‌رشته‌يي و جديد كه در دانشگاه‌هاي كشور برگزار نمي‌شود، پيش‌بيني شود.

تعامل، همكاري و رقابت مثبت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي كشور بايد در قالب برقراري دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، سرريز كردن امكانات و تجهيزات به يكديگر، انجام پروژه‌هاي پژوهشي مشترك و تنظيم قراردادهاي همكاري همه جانبه افزايش يابد و

دوره‌هاي فوق دكتري براي استفاده از فارغ‌التحصيلان مستعد دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي ترويج شود.